ضوابط نشاط وسيط الشحن في السعودية يجوز لشركة المازن ممارسة نشاط وسيط الشحن ممارسة فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم شركة المازن ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:
- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.
- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
كما أن هذه الشروط تكون ملازمة لسريان ترخيص الفرع، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف الترخيص الفرعي على ألا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
هذا ويتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من شركة المازن، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بمئة وثمانين يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
ويجدر الإشارة إلى أنه يجوز لشركة المازن التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، كذلك يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت في الحالات التالية:
- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
- انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
- بطلب من المنشأة.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ضوابط إصدار المرخص له وثيقة الشحن
وثيقة الشحن هي مستند يصدره المرخص له ممارسة نشاط وسيط الشحن بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتاً على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة، هذا ويجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية:
- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.
- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
- اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
- اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
- اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه إن وجد.
- اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
- نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
- عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.
- الحالة الظاهرة للبضاعة.
- قيمة البضاعة المنقولة.
- إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تدفع من قبل المرسَل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
- مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة، فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
- مكان تسليم البضاعة.
- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
- توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.
- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.
- أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه إن وجد مع بيان السبب.
- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
- كما إنه باستثناء توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.
نطاق مسؤولية المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن
تبدأ مسؤولية المرخص شركة المازن عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن، وتكون مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة وفق الآتي:
يتحمل شركة المازن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.
إذا اشترك المرخص أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل المرخص إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.
كما يعتبر المرخص مسؤولاً بصفته أصيلاً ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهداً صريحاً أو ضمنياً من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاصة به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.
واجبات شركة المازن لنشاط وسيط الشحن في المملكة العربية السعودية ما يلي:
1- يجب علي وسيط الشحن التعاقد مع ناقل مرخص لتنفيذ عمليات الشحن، ويتم ذلك باسم الشركة أو من تفوضه، لحساب المستفيد ومصلحته، مع القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.
- يستلم وسيط الشحن البضائع من المرسِل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أو عند وصولها، وتجهيزها لشحنها وتسليمها إلى المرسَل إليه.
- يقوم وسيط الشحن بتدقيق بيانات البضائع الواردة في وثيقة الشحن بدقة، مثل عدد الحاويات، والقطع، والكميات، والعلامات، والأرقام، وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها.
وإذا لم تتوفر لدى الشركة الوسائل المعتادة للتدقيق، فيجب عليها تسجيل تحفظاتها مع توضيح الأسباب.
- يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المحدد مع المرسِل، وتتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير أو عدم تنفيذ، مع حقها في الرجوع على الناقل إذا ثبت أنه المتسبب في ذلك.
- يجب علي وسيط الشحن تزويد الناقل بجميع المعلومات الضرورية التي تُمكّنه من نقل البضاعة دون ضرر أو تأخير.
- يسجل وسيط الشحن بييانات الشحن في سجلاتها الرسمية، وتشمل نوع البضائع وكميتها وقيمتها ومصدرها ومواعيد النقل وأي معلومات ذات صلة
- التحقق من كفاءة الناقل في أداء مهامه على الوجه المطلوب، وإبلاغ المرسِل فورًا بأي حادث أو صعوبة قد تواجه عملية النقل، بما في ذلك رفض المرسَل إليه استلام البضاعة.
- إخطار المرسِل بأي فقد أو تلف في البضاعة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين (14 يومًا) من تاريخ استلامها، إذا كان السبب خطأ أو إهمالًا من المرسِل.
- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة وتوفير التدريب اللازم وخطط استمرارية الكفاءة المهنية لجميع العاملين لدى الشركة.
- تأمين وسيط الشحن البضاعة بناءً على طلب خطي من المستفيد، مع تحديد قيمة البضاعة والأخطار المغطاة بالتأمين، وتتولى شركة المازن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض ومتابعة أي مطالبات تتعلق بعقد التأمين لصالح المستفيد.
- اتخاذ وسيط الشحن التدابير الوقائية عند استلام البضائع، مثل إعادة تغليفها أو إصلاح أغلفتها أو تعديل حزمها عند الضرورة للمحافظة عليها، وذلك بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسِل.
- يلتزم وسيط الشحن بمواعيد التسليم، وتتحمل شركة المازن المسؤولية عن أي تلف أو خسارة ناجمة عن تأخير التسليم إذا تم الاتفاق مسبقًا على موعد محدد، أو إذا تأخرت عن فترة زمنية معقولة بالنظر إلى ظروف النقل.
- اعتبار البضاعة مفقودة وتحمّل وسيط الشحن المسؤولية في الحالات التالية
إذا لم تصل البضاعة خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم المتفق عليه.
أو بعد مرور 60 يومًا من تاريخ استلام البضاعة من المرسِل إذا لم يُحدد موعد للتسليم.أن يكون مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
- خطأ صادر عن المرسِل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
- تقديم المرسِل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد الشحن أو وثيقة الشحن.
- قوة قاهرة.
- عيب كامن أو خفي في البضاعة.
- حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة.
- سبب آخر يكون خارج سيطرة المرخص وأي من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.
- 15- أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:
- رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسِل بعلمه بحالة البضائع.
- تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسِل على وثيقة الشحن.
- الحصول على تصريح من الناقل بوسائل النقل بالخطوط الحديدية عندما يتطلب الأمر استخدام المرخص لأي من مرافق الخطوط الحديدية.
في الختام، تُعد ضوابط ممارسة نشاط وسيط الشحن في المملكة العربية السعودية خطوة ضرورية لضمان جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليات النقل. فقد وضعت الهيئة العامة للنقل إطارًا تنظيميًا يضمن التزام المنشآت المرخصة مثل شركة المازن بالمعايير القانونية والفنية والمهنية المعتمدة، بدءًا من إصدار تراخيص الفروع ووثائق الشحن، مرورًا بمسؤوليات الشركة تجاه المرسِل والمرسَل إليه، وانتهاءً بالالتزام بالأمن والسلامة والتأمين. إن تطبيق هذه الضوابط بدقة يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويعزز تنافسية الشركات السعودية في هذا المجال الحيوي. تواصل معنا.
